به نقل از «ایران اکونومیست»

آپارتمان سپر تورم شد

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۲۴۳۷

تحرک بازار مسکن در دومین ماه از پاییز امسال در حالی رقم خورد که به دلیل پایان فصل جابه‌جایی انتظار رشد حدود ۷ درصد قیمت‌ها و ۴۸ درصد معاملات دور از ذهن بود؛ اما کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز، بخشی از سرمایه‌ها را به منظور محافظت در برابر تورم به سمت بازار ملک سوق داد.

به گزارش ایران اکونومیست، بررسی وضعیت بازار مسکن شهر تهران در هشتمین ماه از سال جاری تحرک نسبی این بازار را نشان می‌دهد که به افزایش ۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصدی قیمت‌ها منجر شد و متوسط قیمت به ۴۶.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید. این در حالی است که طی دو ماه قبل از آن بازار به ثبات نسبی رسیده بود و نرخ رشد ماهیانه آن به ترتیب ۱.۱ و ۱.۲ درصد اعلام شد. ظاهرا فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ در مناطق جنوبی، پدیده‌ی غالب در این بازار است.

تعداد معاملات در آبان ماه ۱۴۰۱ برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها افزایش پیدا کرد. در این ماه حدود ۸۰۰۰ فقره قرارداد خرید و فروش آپارتمان منعقد شد که از افزایش ۴۷.۸ درصد نسبت به مهر امسال و رشد ۹.۶ درصد نسبت به آبان پارسال حکایت دارد. به نظر می‌رسد بخش قابل  توجهی از متقاضیان سرمایه‌ای و مصرفی تحت تاثیر انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز در آبان ماه اقدام به خرید آپارتمان کرده‌اند.

عبور بازار مسکن از تورم عمومی

بررسی وضعیت سالیانه‌ی بازار مسکن شهر تهران از افزایش ۴۶ درصدی قیمت نسبت به آبان سال گذشته خبر می‌دهد که ۲ درصد پایین‌تر از تورم نقطه به نقطه و ۲ درصد بالاتر از تورم عمومی بود. این اولین بار در سال جاری است که قیمت‌ها در بازار مسکن از تورم عمومی فراتر می‌رود. بالا رفتن قیمت مسکن، تبعاتی را به دنبال دارد که خروج بخش قابل  توجهی از تقاضای مصرفی و رکود ساخت و ساز از جمله‌ی این تبعات است. هم‌اکنون سهم واحدهای با عمر بنای کمتر از ۵ سال از کل معاملات ۲۸.۴ درصد است که کمترین میزان دست کم از هشت سال اخیر تا کنون محسوب می‌شود.

کمبود واحدهای مرغوب متناسب  با قدرت خرید متقاضیان در مناطق میانی و جنوبی تهران، افزایش قیمت در این مناطق را در مقایسه با نیمه شمالی تهران تشدید کرده است. آبان امسال بالاترین رشد ماهیانه قیمت در بین مناطق پرمعامله‌ی تهران با ۱۳.۶ درصد به منطقه ۴ تعلق داشت و بیشترین افزایش سالیانه قیمت نیز با ۶۰ درصد مربوط به منطقه‌ی ۱۰ بود. دو منطقه‌ی مذکور به ترتیب رتبه‌های چهارم و دوم را در تعداد معاملات شهر تهران دارند.

نیمی از معاملات در ۲۷ درصد مناطق

مناطق ۵، ۱۰، ۲، ۴، ۷ و ۸  به ترتیب جایگاه‌های اول تا ششم از نظر تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران را در اختیار دارند که بیش از نیمی از معاملات را در بین مناطق ۲۲ گانه در آبان ۱۴۰۱ به خود اختصاص دادند. منطقه‌ی یک نیز جایگاه هشتم را درخصوص سهم از معاملات به دست آورد.

آبان پارسال میانگین قیمت هر متر خانه در منطقه یک ۷۲ میلیون و ۷۴۹ هزار تومان بوده که در حال حاضر به ۹۵ میلیون ۱۱۴ هزار تومان رسیده است. نرخ رشد ماهیانه قیمت در این منطقه ۷.۶ درصد و رشد سالیانه آن ۳۰.۷ درصد بوده که کمترین میزان افزایش قیمت را در هشت منطقه‌ی پرتقاضای تهران به  ثبت رساند.

در منطقه ۲  که جایگاه سوم را از نظر تعداد معاملات دارد متوسط قیمت مسکن از متری ۵۰ میلیون و ۳۸ هزار تومان در آبان سال گذشته به ۶۸ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در آبان ۱۴۰۱ رسیده است. در این منطقه  با رشد ماهیانه ۷.۳ درصد و رشد سالیانه ۳۶.۵ درصد قیمت مواجه بوده‌ایم.

در منطقه‌ی ۵ به عنوان پرمعامله‌ترین منطقه‌ی تهران در حال حاضر قیمت هر متر مسکن به طور میانگین ۵۶ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان است که افزایش ۲.۶ درصد در مقایسه با ماه گذشته و ۴۷.۵ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. قیمت مسکن در منطقه ۴ هم از ۳۴ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان در آبان سال گذشته به ۵۲ میلیون و ۶۶۴ هزار تومان در آبان سال جاری رسیده که افزایش ۵۴ درصد را به ثبت رساند. طی یک ماه گذشته نیز قیمت مسکن در این منطقه افزایش ۱۳.۶ درصد را نشان داد.

آبان ۱۴۰۱ در مناطق ۷، ۱۰ و ۱۴ نیز به ترتیب میانگین قیمت مسکن ۴۳.۶ میلیون، ۳۳.۴ میلیون و ۳۴.۸ میلیون بوده است. میزان افزایش ماهیانه و سالیانه قیمت در منطقه ۷ به میزان ۴.۶ درصد و ۴۴.۶ درصد بود. در منطقه ۱۰ رشد قیمت در مقایسه با ماه گذشته ۴.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶۰ درصد به ثبت رسید. میزان افزایش ماهیانه و سالیانه‌ی قیمت در منطقه‌ی ۱۴ به عنوان پنجمین منطقه‌ی پرتقاضا در بازار مسکن به ترتیب ۴.۴ درصد و ۴۷ درصد اعلام شد.

اما در منطقه‌ی ۱۸ به عنوان ارزان‌ترین منطقه‌ی در بازار مسکن شهر تهران قیمت هر متر خانه از ۱۴ میلیون و ۵۱۹ هزار تومان در آبان سال گذشته به ۲۳ میلیون و ۹۳ هزار تومان در آبان امسال رسید. رشد ماهیانه قیمت در منطقه ۱۸ به میزان ۸.۴ درصد و افزایش سالیانه‌ی قیمت نیز ۵۹ درصد بوده است.

اصابت ترکش‌های دلار به بازار مسکن

فرشید پورحاجت ـ عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در تحلیل رونق نسبی بازار مسکن در آبان ماه ۱۴۰۱ به ایران اکونومیست گفت: بخشی از این رشد به نوسانات قیمت ارز برمی‌گردد، علت دیگر افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی است و مساله‌ی بعدی به انجام نشدن کار خاصی در پروژه نهضت ملی مسکن بر می‌گردد که باعث انصراف متقاضیان از این پروژه شده و اثراتش در بازار مسکن بروز پیدا کرده است.

وی با بیان این‌که شرایط ساخت وساز در کشور مساعد نیست، تاکید کرد: اندک کارگاه‌های ساختمانی که در این مدت فعال بودند با نوسانات اخیر قیمت مصالح ساختمانی از جمله یونولیت و خدمات مرتبط با بخش ساخت وساز دچار مشکلاتی شده‌اند.پیداست وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت هم موضوع را چندان جدی نگرفته‌اند.

انتهای  پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بازار مسکن ، قیمت مسکن ، معاملات مسکن ، قیمت آپارتمان در تهران ، قیمت خانه ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن معاملات مسکن قیمت آپارتمان در تهران قیمت خانه نرخ تورم هزار تومان در آبان سال آبان سال گذشته مسکن شهر تهران بازار مسکن رشد ماهیانه منطقه ی قیمت مسکن ی تهران ۶ درصد ی قیمت ۴ درصد ۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۲۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام